تازهترین اظهارات دادستان زاهدان درباره پرونده تجاوز در ایرانشهر
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۴۴۲۴۷
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت: از سه نفر شاکی پرونده تجاوز در ایرانشهر ادعای تجاوز به یکی از دختران از سوی پزشک قانونی تایید نشد. آفتاب‌‌نیوز : حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: زمانی که دستگاه قضایی به پرونده تجاوز در ایرانشهر ورود کرده بود نباید موضوع این‌گونه از طریق امام جمعه در نماز عید سعید فطر مطرح می‌شد چون تریبون مقدس نماز جمعه جای طرح مباحث منافی عفت نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به مصاحبه روابط عمومی فرمانداری ایرانشهر با خبرنگاران ادامه داد: روابط عمومی فرمانداری ایرانشهر حق اظهار نظر در این زمینه نداشت و تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرد چون از نظر قانون سایر دستگاه‌ها حق ورود به پرونده‌های قضایی را ندارند.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان با اشاره به اینکه «از سه نفر شاکی یکی در دی ماه سال گذشته، یکی در اردیبهشت امسال و یکی خرداد ماه را تاریخ تعرضات اعلام کرده‌اند» عنوان کرد: تجاوز به یک نفر از طریق پزشک قانونی محرز شده است و 2 نفر دیگری که از مراجعه به پزشک قانونی سر باز می‌زدند یک نفر حاضر شد برای اثبات ادعای خود به پزشک قانونی مراجعه کند. پزشکی قانونی اعلام کرده هیچ تعرضی و اذیت و آزاری نسبت به شاکی صور نگرفته است، اما رابطه جنسی این دختر از سوی پزشک قانونی تایید شد، اما اینکه تجاوز به عنف بوده یا خیر را دستگاه قضایی باید تشخیص دهد.
به گزارش ایسنا،وی گفت: برای منافی عفت و زنای به عنف باید میزان ارتباط شاکی با متهم از طریق شماره تماس‌ها، پیامک‌ها و شبکه‌های فضای مجازی تعیین شود که مشخص شود این ارتباط با رضایت انجام شده و یا با اکراه سپس اقدامات نهایی در خصوص این پرونده صورت گیرد. بعضی از این افراد تماس‌های تلفنی بسیار زیادی با متهم داشته‌اند و باید بررسی شود این ارتباط ها در حد عرف بوده یا نامشروع که دستگاه قضایی در حال بررسی این موضوع است.
کد خبر: ۵۳۰۸۰۵ تاریخ انتشار: ۰۳ تير ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۰
منبع: آفتاب
کلیدواژه: تجاوز جنسی ایرانشهر دادستان زاهدان موحدی راد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۴۴۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت